كشفت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، عن مساعٍ جدية ليكون “أورنيك 8″ حيادياً ويصب في مصلحة المعنفات جسدياً، في وقت تعهدت وزارة العدل بتضمين قانون المرأة 2020م في خطة َ العام 2023م.
وقالت مديرة مكافحة العنف ضد المرأة، سُليمى إسحق، في مقابلة مع “سودان تربيون” إن “أورنيك 8 بطريقته الحالية، يهزم قضية المعنفة ويتسبب في ضررها”. وأكدت اتجاه الوحدة لجعل الأورنيك مستنداً قضائياً يحمي مصلحة المجني عليها، عبر إلزام الطبيب بتحديد مناطق الضرر َدون توصيف الحالة وتسميتها.
وأصدرت وزارة العدل سابقاً منشوراً بالرقم 6 تضمن عدم إلزام المعنفة باستخراج أورنيك 8 للحصول على الخدمات الطبية، فيما قالت سليمى، إن المنشور لم يطبق بعد ومازالت المعنفات ملزمات به.
وأعلنت ان الوحدة تستعد لعقد ورشة حول الإجراءات القياسية المشتركة للتعامل مع العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتقديم الدعم من خدمات نفسية وصحية بالتعاون مع الأجهزة الشرطية. وتتناول الورشة المنتظرة كيفية تطوير اورنيك 8 وجعله حياديا لا يضر بالضحية.
ونفت إسحق، وجود أي إحصائية حالية للمعنفات، مؤكدة أن العنف لم يتراجع أثناء الثورة وعقب الانقلاب، لكن حجم الوعي بالعنف زاد لأن الثورة فتحت عيون الناس لانتزاع الحقوق وعدم الخنوع لأي ظلم.
الشروق نت – وكالات