وزير العدل يوكد إلتزام السودان بالإنتقال السياسي السلمي

التقي وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو رئيس وفد السودان المشارك في اعمال الدورة (50) لمجلس حقوق الإنسان بسفراء المجموعتين الأفريقية و العربية
وبحث أوضاع حقوق الإنسان في السودان ووقف الحرب و بناء سلام عادل و شامل و مستدام يتماشي مع إتفاق جوبا للسلام ،مؤكدا إلتزام السودان بالإنتقال السياسي السلمي وصولا إلي إنتخابات حرة و نزيهة بنهاية الفترة الإنتقالية و إنهاء النزاعات و نبذ جميع اشكال العنف و تنفيذ مبدا المساءلة و إنهاء الإفلات من العقاب و تشكيل قوات مشتركة لحماية المدنيين في دارفور و تشجيع المصالحات القبلية و تشجيع التعايش السلمي و تامين العودة السلمية للنازحين داخليا و اللاجئين في المناطق المتضررة من الحرب.
و أشار الحلو إلى إنطلاق الحوار السودانى-السودانى برعاية مشتركة من الآلية الثلاثية المكونة من الإتحاد الإفريقي و الامم المتحدة و الإيقاد بمشاركة معظم القوى السياسية من اجل الوصول إلى تسوية سياسية تعيد مسار الإنتقال الديمقراطي مشيرا إلى تعاون السودان مع الخبير اداما ديانق في الزيارتين اللتين قام بهما للسودان و تنفيذ توصياته و ابزرها رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لتهيئة الأجواء لإنطلاق الحوار السياسي بين كافة القوى السياسية في السودان
من جانبه رحب الخبير بتلك القرارات و تطرق إلي الوضع السياسي في السودان الذي تاثر بعوامل مختلفة بما في ذلك الأزمة السياسية و التغير المناخي و جائحة كوفيد 19 و وقف المساعدات الخارجية من قبل المانحين من الدول و الهيئات الدولية مما ينذر بعواقب وخيمة علي البلاد داعيا جميع الدول الشقيقة و الصديقة إلى إتخاذ موقف حازم لمنع إستغلال الوضع السياسي الراهن لتحقيق أهداف و اجندة ذات ابعاد سياسية تتعارض مع مبادئ مجلس حقوق الإنسان القائمة علي منع التسييس كما دعا إلى إنهاء ولاية الخبير في ظل وجود المكتب القطرى كامل الولاية.