قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، إن قطاعات مجلس الوزراء أجازت في اجتماعها، اليوم الخميس، تعديلات القوانين المتعارضة مع قانون ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام.
وأوضح في تغريدة له على “تويتر” بحمد الله أجاز اجتماع قطاعات مجلس الوزراء تعديلات القوانين المتعارضة مع ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام، وتأتي التعديلات لضرورة إحكام ولاية وزارة المالية على المال العام والتحكم في الإيرادات والمصروفات، بما يحقق الشفافية والعدالة في ضبط الأداء المالي للدولة.