توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد السوداني نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي، خلال هذا العام 2023، يبلغ حوالي 2% بعد ثلاث سنينٍ عجافٍ مررن به، وفقاً لتقرير البنك الأخير عن الآفاق الاقتصادية العالمية.
وتوقع البنك -أيضاً- أن يتعزز هذا النمو (ببطء) العام المقبل 2024 بمشيئة الله ليبلغ 2.5%، وأنه أي تباطؤ النمو هذا يمثل تحدياً هائلاً للتنمية الاقتصادية، بحسب ما ذكره تقرير البنك الذي أصدره الثلاثاء الماضي والمسمى (توقعات الاقتصاد العالمي).
ولم يحقق الاقتصاد السوداني، خلال السنوات الماضية، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي، بل تآكل بعض النمو الذي حققه سابقاً، حيث عانى من نموٍ سالب بلغ (ناقص) -3.6 % في العام 2020، و-1.9% في العام 2021، ليتعافى قليلاً ويبلغ 0.3%، بحسب تقديرات البنك للعام 2022.
وقال البنك، بحسب وكالة السودان للأنباء، إنه يمكن أن تؤدي الديون وعدم اليقين بشأن السياسات والعنف والصراع إلى إبقاء وتيرة التعافي والنمو منخفضة وبطيئة. كما يمكن أن تزيد الدخول بنسبة 1.2 بالمائة فقط في المتوسط في 2023-2024، لكنه معدل أبطأ بكثير مقارنة بما هو مطلوب للحفاظ على التقدم في الحد من الفقر وعكس خسائر الدخل التي تكبدتها البلاد بسبب وباء كورونا وغيرها.
وحذر البنك من أن توقعاته هذه معرضة للعديد من المخاطر السلبية، ومنها حدوث تباطؤ أعمق مما كان متوقعاً للاقتصاد العالمي جميعاً، إذ يمكن أن تحدث انخفاضات حادة في أسعار السلع الأساسية العالمية، مما يحد من النمو في البلدان المصدرة للمواد الأولية، ومنها المعادن الصناعية.