أصدر وزير التخطيط العمراني بالجزيرة فضل المولى أبو سالف، الأحد، قراراً بعدم قبول أي معاملة إلا بحضور طالبها بنفسه وإبراز بطاقته القومية، أو إبراز من ينوب عن صاحب المعاملة لتوكيل قانوني وبطاقته القومية.
وأكد القرار على أن تتم كل المعاملات بين الوزارة والإدارات عبر (السيرك) حتى لو كانت متعلقة بموضوع مواطن، ووجه القرار الجهات المختصة، العمل بما جاء في هذا القرار بالحسم والجدية حفاظاً على حقوق المواطنين والدولة.