أعلن عضو مجلس السيادة مالك عقار، رفضه للتسوية بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، بدون تنفيذ اتفاق سلام جوبا. وطالب بتسوية سودانية المنبع والمصب دون رهن إرادة السودانين لمصالح الدول، مشدداً على ضرورة أن يتفق جميع السودانيين والسودانيات أولاً.
وقال عقار في مقال، أمس، (إنّ أي تسوية لا تأخذ في الاعتبار تنفيذ اتفاق جوبا للسلام مرفوضة وسنقاومها حتى لو أتت مبرأة من كل سوء). أضاف (نقول لهم إنّ علاقتنا بأي تنظيم أو تسوية تحددها علاقة التسوية باتفاق سلام جوبا).
واعتبر عقار، أن حديث التسوية والاتفاق الإطاري المعلن، يعمّق تعقيد المشهد السياسي السوداني المعقد أصلاً، مشيراً أنّ إجراءً كهذا يطعن في تعددية الدولة السودانية أولاً، ويؤشر إلى أنّ الدولة مملوكة لفئة معينة توزع صكوك المواطنة لبقية السودانين والسودانيات وهذا غير مقبول.
وأكد أن تسوية كهذة مولودة مُحتضرة، ومناداة القائمين بالتسوية بتقييم اتفاقية جوبا للسلام وتقويمها ومراجعتها قبل تنفيذها، كلها عبارات تُبُطِن بإلغاء اتفاق جوبا، وأضاف (ظللت أردد كثيراً بأن التمادي في عدم الاتفاق سيؤدي إلى انهيار الدولة السودانية والموية بتكذب الغطاس).
وتابع (الذين ينادون بذلك لا يعرفون معنى الحرب ومعاناة الذين تأثروا مباشرة بها من تشريد وقتل وفقدان ممتلكات وأراضٍ، وفقدان أبسط مقومات الحياة في معسكرات اللجوء والهوان، ولا يعرفون معنى أن هنالك أكثر من ثلاثة أجيال لم تتح لهم فرص التعليم. يجهلون أن هنالك أيدي منتجة عاملة خارج دائرة اقتصاد السودان).