“العسكريون” يوافقون على “مدنيٍّ” لرئاسة “السيادي” 

كشف مصدر مطلع بقوى الحرية والتغيير، عن أن العسكريين وافقوا على معظم ما ورد في وثيقة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين من ضمنها رئيس مجلس سيادة مدني على أن تكون مدة الفترة الانتقالية ٢٤ شهراً.

وذكرت مصادر مطلعة لـ(الجريدة)، بأن أهم النقاط التي كانت محل تحفظات لديهم وأبدوا موافقتهم عليها تمثلت في رئيس مجلس سيادة مدني، رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول عن مجلس الأمن والدفاع الذي يتكون من وزير الدفاع- وزير العدل- وزير المالية- مدير الأمن- مدير الشرطة- حركات الكفاح المسلح الموقعة على سلام جوبا- القائد العام لقوات الشعب المسلحة- الدعم السريع”.

وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق على أيلولة الشركات العسكرية لوزارة المالية عدا ذات الصلة بالعمل المباشر للجيش تكون تحت مراقبة وزارة المالية. وقال المصدر تبقت نقطة خلافية حول العدالة الانتقالية.

ومن المنتظر أن يلتئم اجتماع للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير غداً الإثنين للبت في ترتيبات الاتفاق المرتقب.