أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق الفريق أحمد العمدة بادي، الإثنين، أوامر طوارئ بحظر التجمهر، وتفويض سلطات للقوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن والدعم السريع، بدخول أي مبانٍ أو تفتيش الأشخاص وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت.
ونص أمر الطوارئ على تفويض القوات النظامية “القوات المسلحة، والشرطة، والأمن، والدعم السريع”، بدخول أي مبانٍ أو تفتيش الأشخاص وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، بالإضافة إلى حجز الأموال والمحال والسلع التي يشتبه بأنها مخالفة للقانون، حتى يتم التحري أو المحاكمة، إضافة إلى حظر وتنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم ووسائل النقل والاتصال في أية منطقة أو زمان.
كما نصّ الأمر على إنشاء نيابات ومحاكم طوارئ من قبل النائب العام ورئيس القضاء، لتنظيم إجراءات التحري والتحقيق والمحاكمة والاستئناف، محدداً مدة انتهاء التفويض برفع حالة الطوارئ في الإقليم.
وحوى أمر الطوارئ حظراً للتجمهر والتجمع وقفل الطرق والتعدي ونشر المحتوى السالب، محدداً عقوبات لكل من يخالف أحكام الأمر بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة، بالإضافة إلى مصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب أمر الطوارئ.