أعفى والي الشمالية الباقر أحمد علي، الأثنين، بقرار مفوض مفوضية الاستثمار بالولاية عمر علي صالح من منصبه، وتعيينه وفق قرارا آخر، مديراً عاماً لوزارة الاستثمار والصناعة ووزيراً مكلفاً.
في الأثناء، أصدر الوالي مرسوماً بإنشاء وزارة الاستثمار والصناعة، وحدد المرسوم مهام واختصاصات الوزارة والمتمثلة في وضع السياسات العامة والخطط والبرامج لتحقيق أهداف الاستثمار والصناعة ومتابعة تنفيذها.
إلى جانب، إعداد مقترحات وأولويات الاستثمار ورفعه للمجلس الأعلى للاستثمار، وإعداد الخرائط الاستثمارية الولائية وفقاً للسياسات العامة للدولة، ومنح الميزات التفضيلية للمشاريع التي تتوفر فيها الشروط حسب ماتحدده اللوائح، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وإزالة المعوقات وتسهيل أداء الأعمال وتحديد مجالات وأولويات الاستثمار.
استقطاب الاستثمارات
وحدد القرار كذلك، وضع الموجهات العامة وفقاً للسياسات العامة والخارطة الاستثماريةـ إضافة لإنفاذ سياسات وتشجيع واستقطاب الاستثمار عبر الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمشترك والأجنبي، والسعي لجذب الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية للتمويل وتنفيذ المشروعات الولائية، ومنح التراخيص للمشاريع الاستثمارية الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية والتعدينية التي تخص الولاية.
أيضاً، من مهام واختصاصات وزارة الاستثمار والصناعة، إعداد الموازنة العامة والتقارير الدورية والحساب الختامي ورفعها للجهات ذات الصلة، وتنفيذ قوانين الاستثمار والصناعة واللوائح الصادرة بموجبهما، وتسهيل الإجراءات وتطوير أساليب الترويج ودعم الصناعات الاستراتيجية وتطوير المناطق الصناعية وتنظيم الصناعات الصغيرة والريفية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتشجيع الصناعات التحويلية ومضاعفة مساهمتها في الناتج المحلي.
اقتراح التشريعات
والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في تنفيذ سياسات الاستثمار، إضافة إلى اقتراح التشريعات اللازمة والتعديلات المطلوبة في التشريعات الصادرة حسب مستجدات الاستثمار والصناعة وأي مهام أخرى تؤول إليها بموجب القوانين واللوائح المنظمة.