تفاصيل آلية دفن الجثامين المتكدسة بـ”المشارح”

فتحت النيابة العامة الباب واسعاً أمام تمثيل لجنة وأُسر “المفقودين” ولجان “المقاومة”، فيما كشفت عن تفاصيل آلية دفن الجثامين المتكدسة بالمشارح، وفق قرار النائب العام مولانا خليفة أحمد.

وكشف مدير هيئة الطبّ العدليّ بوزارة الصحة بالخرطوم، هشام زين العابدين، في تصريحات سابقة، عن تزايد أعداد الجثث مجهولة الهويّة بالمشارح وارتّفاع عددها إلى أكثر من 3 آلاف جثّة.

في الأثناء، حدد اجتماع النائب العام بهيئة الطب العدلي ووالي الخرطوم والهيئة الاستشارية للطب العدلي ورئيس لجنة المفقودين ووزير الصحة بالخرطوم، موجهات التعامل مع تلك الجثامين.

وأولى الموجهات، أخذ صورة من  العينات الأصلية الاحتياطية بحجم كافٍ، والسمات الطبيعية لفحص البصمة مع التشريح، وأخذ صورة فوتوغرافية للجثة في كل مراحلها.

ووجه النائب العام، بتدوين أدلة التعرف والقرائن وتحرير تفاصيل الجثة، وأن يُعطى كل مجهول هُوية رقم تعريفي يرتبط بالجثة والقرائن والأدلة، مع عمل شواهد بأرقام بعد صدور قرارات دفن الجثامين.

ووجه كذلك، بأخذ البصمات والصور لتفاصيل الأسنان وكل ما يمكن أن يدل ويقود للتعرف على الجثة، ويمكن الاستعانة فيما يتصل بالأسنان بأي خبرات محلية وإقليمية أو دولية، على أن يُعد ملف لكل جثة مع تقرير تفصيلي عن كل جثمان، طبقاً لوكالة الأنباء السودانية.

وأمن الاجتماع على مشاركة ممثل أو ممثلين للجان المقاومة والتنسيقيات، أو ممثل لكل قطاع من القطاعات التي تمثل المشارح والمناطق ذات الصلة، وممثلي أُسر المفقودين وأصحاب المصلحة.

ونوه لضرورة أن يُكلف عددٌ كافٍ من وكلاء النيابة بالعمل ضمن فرق التشريح والاطلاع على التقارير.

وشدد الاجتماع على أن يكون العمل بشفافية ووضوح باستصحاب أصحاب المصلحة والذين تمثلهم لجنة المفقودين بجانب لجان المقاومة.

وجاء ضمن قرارت الاجتماع، التأمين على إكمال الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الجثامين وفق البروتوكول الدولي واستصحاب المنظمات الدولية الداعمة للإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الجثامين.

وأثنى النائب العام، على الدعم اللوجستي الذي قدمته المنظمات الدولية ورجال الأعمال لهذا العمل.