إزالة مواقع استثمارية دون سابق إنذار بسوق ليبيا”

أزالت السلطات عشرات المواقع الاستثمارية بسوق ليبيا غرب أمدرمان، من دون سابق إنذار. في خطوة تقول السلطات إنها ترمي إلى تنظيم أسواق المدينة ومكافحة الانفلات الأمني، بينما استنكرها تجار بالسوق، متهمين الولاية والمحلية بتخصيصها لأشخاص جدد.

تلاحقُ السلطات منذ سنوات الباعة الجائلين وصغار التجار الذين يعرضون بضائعهم في شوارع الخرطوم وعديد من الأسواق الكبيرة.

من جانبه، قال عثمان جبر الدار وهو أحد تجار سوق ليبيا لـ”سودان تربيون” “إن تشكيلات مختلفة من الشرطة بدأت منذ الأسبوع الماضي حملات واسعة لإزالة المتاجر دون إبلاغ أصحابها واستمرت حتى صباح السبت”.

وشملت الإزالة مربعات “4,5,6,8” وأجزاء من سوق “أبوزيد”، فيما أكد جبر  الدار، أن هذه المواقع جزء منها مملوك لمحلية أمبدة ويشغلها التجار وفقاً لعقود لم ينتهي تاريخها بعد وأخرى مستأجرة بنظام الدفع المقدم.

كتابة تعهدات

وأوضح أن الحملة الأمنية صاحبتها انتهاكات واسعة شملت الاعتداء على الرافضين واعتقال بعضهم قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد أن أجبروا على كتابة تعهدات بعدم الاعتراض على عمل الشرطة أو مقاومة الإزالة.

وحمَّل جبر الدار والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة والمدير التنفيذي لمحلية أمبدة مسؤولية الخسائر الفادحة التي طالت عشرات التجار خاصة وأن المواقع الاستثمارية التي تمت إزالتها تقع في مناطق حيوية.

وأضاف بقوله “إن معظم هؤلاء التجار لم يتم إخطارهم بشكل مسبق حول الحملة وتفاجأوا بوجود آليات تتبعها الشرطة وبدأت في التخريب المتعمد.

وتابع “تلقينا معلومات مؤكدة بأن سلطات الولاية والمحلية تعمد إلى منح هذه المواقع لأشخاص جدد بعد أن دفعوا مبالغ طائلة بغرض الاستثمار فيها”، ولكننا لن نصمت ونرتب لاعتصام مفتوح أمام رئاسة الولاية حتى تتراجع الحكومة وتعوضنا عن الخسائر التي تعرضنا لها.

وقال إن ما جرى أشبه بالحملات التي كانت تحدث في عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير في مطاردة التجار عن طريق الإزالة وفرض الأتاوات التي تتحصلها شرطة البلدية.