أقر والي الخرطوم المكلف، بقصور في توفير الأمن والخدمات وقضايا معاش الناس بالولاية، مشيراً إلى أن غياب بعض لجان التغيير والخدمات عن المشهد أدى إلى فجوة كبيرة بين المحليات واللجان، وغياب دورها كحلقة وصل بين الحكومة والمواطن.
وقال الوالي لدى لقائه 546 من الضباط الإداريين بالمحليات، إن المواطن يعاني شظفاً في العيش بسبب الظروف الاقتصادية، وعزا ذلك لأزمة الحكم التي تعاني منها البلاد وانعكاسات الخلافات السياسية على الاستقرار.
وتطرق الوالي بالتفصيل لأوجه القصور، ممثلةً في تدهور الطرق، ونقص إمدادات مياه الشرب، وتراكم النفايات، والمشكلات التي تواجه التعليم والصحة، وتصريف مياه الخريف وغيرها من الخدمات.
وقال الوالي “هذا واقعنا يجب أن نواجهه بكل تجرد وشجاعة، وأن نعمل على توظيف الموارد الشحيحة لتوفير الحد الأدنى من الخدمات”.
ورهن الوالي النجاح في هذا التحدي على رغبة الضابط الإداري في إحداث التغيير والوجود في الميدان والتحرك العاجل لتلافي أوجه القصور داخل الوحدات الإدارية والأحياء والأسواق.
وتابع: ”هناك فوضى ومخالفات يعج بها الشارع والساحات والميادين ومواقف المواصلات، تحتاج إلى إرادة وتطبيق للقانون وقيام الإداري بمسؤوليته كاملة لإزالة المخالفات وكل أوجه العشوائيات”، حسب السوداني.