عقار: «أنا مع تسليح المواطنين»

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، الثلاثاء، إنّه مع تسليح المواطنين بطريقة مشروعة ومنظمة، لافتًا أنّ الاستنفار قضية دستورية وقانونية مسموح بها في أي دولة إذا استدعت الضرورة إلى أن تدعو الحكومة المواطنين لمواجهة خطر ما، مؤكدًا أنّ الاستنفار لم يبدأ بالسودان.

والتقى عقار وفد اللجنة العليا للمقاومة الشعبية بالخرطوم برئاسة الفريق نصر الدين عوض الكريم، والمسؤول القانوني باللجنة اللواء منير إبراهيم.

وأكد أن الاستنفار قضية دستورية وقانونية مسموح بها في أي دولة إذا استدعت الضرورة أن تدعو الحكومة المواطنين لمواجهة خطر ما.

وأكد أن الاستنفار لم يبدأ بالسودان.

وقال عقار إنه مع تسليح المواطنين بطريقة مشروعة ومنظمة تحت إشراف الدولة وأن يخضع للقوانين والمحاسبة بأجل محدد.

ولفت إلى أنه ستتم إجازة لائحة الاستنفار في مجلس السيادة باجتماعه المقبل.

دحر التمرد

وقدم الوفد شرحًا لنائب الرئيس حول الخطوات التي قامت بها اللجنة بعد إعلان القائد العام تكوين المقاومة الشعبية لدحر التمرد.

تلتها، القرارات التي صدرت من قبل والي الخرطوم بتكوين المقاومة الشعبية برئاسة الوالي ومقرر وثمانية لجان إدارية أوكلت لها مهام مختلفة.

وأوضح الوفد، أن الغرض من الاستنفار هو دعم القوات المسلحة في معركتها ضد التمرد.

ونبه أن مهمة اللجنة إسناد القوات المسلحة وحماية الأحياء والقرى بجانب الإسناد المدني بغرض إصلاح الخراب الذي خلفه التمرد.

وأطلع الوفد نائب رئيس مجلس السيادة على خطتهم للمساهمة في عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق التي تضررت بالحرب.

‏وشرح الوفد للنائب، عمليات التدريب التي تتم تحت إشراف ورعاية القوات المسلحة، فضلًا عن معيقات العمل والصعوبات التي تواجه اللجنة وأعمالها القانونية التي تنظم العلاقات ما بين المقاومة الشعبية والجهات الرسمية.

وتطرق اللقاء لقاعدة المخالفات والجزاءات والوحدة الخاصة بجمع المعلومات عن المستنفر.

الشروق نت