إمهال بايدن 120 يومًا لإدانة حميدتي وميليشياته

حدد 4 أعضاء بارزين بمجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي، يوم الجمعة، 120 يومًا للرئيس الأمريكي جو بايدن، لفرض عقوبات على محمد حمدان دقلو وقوات الدعم السريع، إذا كانا متورطين بجرائم ضد الإنسانية، وطالبوا بفرض عقوبات عليهم تبعًا لقانون “ماغنيتسكي”  العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان.

وقانون ماغنيتسكي هو مشروع قانون قُدّم من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي وصادقَ عليه الرئيس باراك أوباما في ديسمبر 2012.

وينصُ القانون على مُعاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب “سيرغي ماغنيتسكي” في سجنه في موسكو عام 2009.

وتأتي أهمية الطلب، حسب “الأكيدة”، من كونه يضم رؤساء وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية من الحزب الجمهوري والديمقراطي بمجلسي الشيوخ والنواب وهم، السيناتور بن كاردين العضو البارز ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ “ديمقراطي من ماريلاند”، والسيناتور جيم ريش “جمهوري من ولاية أيداهو”، بجانب غريغوري ميكس “ديمقراطي من نيويورك” رئيس وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ومايكل ماكول “جمهوري من تكساس”.

وطلب المشرعين الأمريكيين في الرسالة التي جاء فيها “باعتبارنا عضوًا بارزًا ورئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيسًا وعضوًا بارزًا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، فإننا نطلب معًا اتخاذ قرار وفقًا للقسم الفرعي 1263 (د) من قانون (ماغنيتسكي) العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان، بشأن ما إذا كانت قوات الدعم السريع السودانية وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي) شاركا في الأنشطة الموصوفة في المادة الفرعية 1263 (أ) من هذا القانون، مثل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا”.

وتابعت الرسالة “وفي غضون 120 يومًا من تلقي هذا الطلب، يتعين على الرئيس تحديد ما إذا كانت قوات الدعم السريع وحميدتي قد شاركا في الأنشطة ذات الصلة، والتي تشمل: المسؤولية عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء، أو التعذيب أو غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا المرتكبة ضد الأفراد”.

وأكملت، أو ضد الذين يسعون إلى “فضح الأنشطة غير القانونية التي يقوم بها المسؤولون الحكوميون” أو “الحصول على حقوق الإنسان والحريات المعترف بها دوليًا، أو ممارستها، أو الدفاع عنها، أو تعزيزها، مثل حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة”.

وأضاف الأعضاء البارزين في الرسالة “وفي الوقت نفسه، يتعين على الرئيس أن يقدم لنا تقريرًا سريًا أو غير سري فيما يتعلق بتلك التحديدات، والذي يتضمن بيانًا عما إذا كان الرئيس قد فرض أو ينوي فرض عقوبات فيما يتعلق بقوات الدعم السريع، أو حميدتي على التوالي، وإذا كان الأمر كذلك، أن يحدد بشكل واضح وصفًا لهذه العقوبات”.

يأتي ذلك في ظل حملة قوية من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب ضد الانتهاكات التي تقع في السودان، وتراخي الخارجية الأمريكية في التعامل مع ميليشيا الدعم السريع وحلفائها.

وقال المشرعون “نطلب منكم أيضًا فحص الشبكات المالية لقوات الدعم السريع ومصادر إيراداتها، مثل تهريب الذهب، وإلى أي الدول يتم، والعلاقات مع الاتحاد الروسي ومجموعة فاغنر، لتقييم ما إذا كانوا يستحقون أيضًا العقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي لمحاسبة حقوق الإنسان عن الأفعال التي ارتكبوها وذلك بعد أن خلص الأعضاء إلى وجود فساد كبير من قبل المسؤولين الحكوميين”.

وتابع الأعضاء: “في 6 ديسمبر 2023، أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهيرًا عرقيًا منذ اندلاع القتال في السودان في 15 أبريل 2023”.

وعزز المشرعون طلبهم بضرورة فرض العقوبات على محمد حمدان وقوات الدعم السريع، حيث كتبوا في رسالتهم للرئيس بايدن “كما تعلمون، فإن قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا ضد الأفراد الذين يسعون إلى: فضح النشاط غير القانوني الذي يقوم به المسؤولون الحكوميون، أو الحصول على حقوق الإنسان والحريات المعترف بها دوليًا، أو ممارستها أو الدفاع عنها أو تعزيزها.

أضافت الرسالة “إن تصرفات قوات الدعم السريع وحميدتي، بما في ذلك تلك المذكورة أعلاه، تتجاوز هذه العتبة”.

الشروق نت – وكالات