“الداخلية” تعلن إنشاء إدارة “الشرطة المجتمعية”

أعلنت وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة، في بيان، عن نيتها إنشاء الإدارة العامة لـ”الشرطة المجتمعية”، وأكدت التزامها بكل المعايير والمبادئ التي تحكم المجتمع وأعرافه مع تقييم كل التجارب السابقة لتقوية الإيجابيات وإزالة السلبيات.

وأشارت الشرطة، إلى أن تطويراً وتجويداً سيطرأ، لتأسيس “شرطة مجتمعية”، تواكب وتلبي الطموحات، وتاكيداً لمشاركة المجتمع في العملية الأمنية لتحقيق مبدأ الأمن مسؤولية الجميع.

نورد نص البيان:

وزارة الداخلية
رئاسة قوات الشرطة
بيان توضيحـي
تداولت بعض الوسائط تصريحات السيد وزير الداخلية المكلف – مدير عام قوات الشرطة بخصوص إنشاء الإدارة الحديثة (الإدارة العامة للشرطة المجتمعية) بتأويلات مختلفة بين مؤيد ومعارض ولذلك كان لا بد من التذكير بالآتي :-
١- إن للشرطة مهاماً واختصاصات وواجبات مختلفة وخدمات عمودها الفقري حفظ الأمن والاستقرار وتنفيذ القانون بموجب الدستور والقوانين السارية ويرتكز ذلك على العمل المنعي والوقائي والكشفي بمشاركة المجتمع وبمعايير إقليمية ودولية نلتزم بها.
٢/أصبحت الشرطة المجتمعيةحلقة ناقصة أو مفقودة في عقد الشرطة أسوة بكل الدول كان لزاماً علينا إكمالها لتحقيق أهدافها وغاياتها التي تتمثل في:
أ/ تلعب دوراً مهماً في نشر الثقافة الأمنية بين أفراد المجتمع.
ب/ تنفيذ البرامج والمحاضرات والدورات الرياضية والأنشطة الثقافية والتراثية ورعاية وتكريم المبدعين والمتفوقين.
ج/ خلق علاقة تواصل بين الشرطة وكافة مكونات وشرائح المجتمع عبر قنوات متعددة.
د/ آليه فعالة في المصالحات لمعالجة ومحو آثار أعمال العنف ضد أفراد الأسرة (المرأة والطفل) وكل الجرائم التي تفرزها الحروب والنزاعات وتتطلب عملاً اجتماعياً وتوعوياً لمعالجتها بطرق مختلفة باعتمادها على العرف والإرث والتقاليد المحلية لجبر الضرر والتعويض دون اللجوء للفصل فيها بالعقوبات حفاظا على تماسك وترابط المجتمع.
٣- الشرطة المجتمعية احتياج حقيقي وعملي ومطلوب وذراع من أذرع الشرطة في كل البلدان والقارات وهي آليه أساسية من آليات الأمم المتحدة لحفظ الأمن في كل دول العالم بأسماء مختلفة (شرطة مجتمعية – شرطة البوادي – شرطة الجوار – الشرطة التشاركية – شرطة الإسناد – أصدقاء الشرطة)، تتكون بموجب القانون والأعراف المحلية لكل دولة بمشاركة كافة شرائح وفئات المجتمع ومنظمات العمل الطوعي المدني والجهات التنفيذية الرسمية والشعبية (الإدارة الأهلية – لجان خدمات الأحياء والقرى والفرقان) للمحافظة على النسيج الاجتماعي وإدارة الأمن الشامل لتنظيم الأنشطة الاجتماعية والتأمين الذاتي.
٤/ لذلك نجد أن أي شرطة لا تستطيع أن تقوم بواجبها على الوجه الأكمل والمطلوب إلا إذا وجدت الدعم والإسناد من المجتمع الذي تعمل على توفير الأمن له وهذا الدعم والسند يأتي تحت مسميات مختلفة وبطرق شتى تتواءم مع كل مجتمع ومهدداته الأمنية المختلفة.
تؤكد وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة أنها تلتزم بكل المعايير والمبادئ التي تحكم مجتمعنا وأعرافه مع تقييم كل التجارب السابقة لتقوية الإيجابيات وإزالة السلبيات تطويراً وتجويداً لتأسيس شرطة مجتمعية تواكب وتلبي طموحاتنا و تأكيداً لمشاركة المجتمع في العملية الأمنية لتحقيق مبدأ الأمن مسؤلية الجميع.