الحكومة ترفض الاتهامات الأمريكية «الباطلة» ضد «الجيش»    

أعلنت وزارة الخارجية، يوم السبت، عن استغرابها ورفضها للاتهامات الباطلة التي تضمنها بيان وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠٢٤ ضد القوات المسلحة وحكومة السودان، فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والأنشطة المدنية، وقطع شبكات الاتصالات.

وقال بيان الخارجية، إن بيان الخارجية الأمريكية تجنب إصدار إدانة صريحة وواضحة وحصرية ضد الميليشيا الإرهابية المسؤولة عن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والجرائم ضد الإنسانية في السودان، وهو ما أقرته الإدارة والمؤسسة التشريعية بالولايات المتحدة نفسها.

وقالت الخارجية إن بيان الخارجية الأمريكية “سعى بطريقة متعسفة لتوزيع الإدانة، بإقحام القوات المسلحة السودانية، الجيش الوطني المسنود بكامل الشعب السوداني، في مسائل لا صلة لها بها”.

ولفتت إلى تجاهل البيان الأمريكي حقيقة أن الحدود “السودانية – التشادية”، التي تنتشر فيها الميليشيا الإرهابية، هي المعبر الأساسي للأسلحة والمعدات التي تستخدمها الميليشيا لقتل الشعب السوداني وارتكاب كل الفظائع المعروفة عنها، وقد وثقت ذلك جهات محايدة عديدة على رأسها فريق خبراء الأمم المتحدة المستقلين لمراقبة القرار ١٥٩١، وقنوات التلفزة وكبريات الصحف الأمريكية.

وتعجبت الحكومة من أن البيان رغم أنه تضمن نهب الميليشيا للبيوت والأسواق ومستودعات المساعدات الغذائية في المناطق التي تسيطر عليها، فإنه يلوم القوات المسلحة على عدم وصول المساعدات إلى تلك المناطق.

كما أنه أقحم القوات المسلحة في موضوع قطع شبكات الاتصال وهو أمر تتحمله الميليشيا الإرهابية وحدها، وعلى عكس ما ورد بالبيان، فقد قدمت الحكومة السودانية كل الدعم والإسناد لشركات الاتصال لاستئناف خدماتها بإقامة مشغلات جديدة بدلاً عن تلك التي خربتها الميليشيا.

ورغم أن البيان أشار إلى الانتشار الواسع للاغتصاب والتنكيل بالمدنيين، إلا أنه لم يحدد المسؤول عن تلك الجرائم وهي الميليشيا الإرهابية.

وتأسفت الخارجية السودانية، على خلو البيان الأمريكي من أي إشارة للفظائع الأخيرة للميليشيا ضد القرويين العزل في ولايات الجزيرة وسنار وجنوب كردفان ومعسكرات النازحين في شمال دارفور، والحصار الذي تفرضه على مدينة طابت، وذلك الذي فرضته على منطقة الفتيحاب بأمدرمان على مدى عشرة شهور، ولم يرفع إلا بعد هزيمة الميليشيا على يد القوات المسلحة الأسبوع الماضي.

وأضافت الخارجية “إن عودة الحياة الطبيعية إلى مناطق أمدرمان بعد طرد الميليشيا منها، والاحتفالات الشعبية التلقائية بانتصار القوات المسلحة، يوضح مع من يقف الشعب السوداني ومن المسؤول عن تعطيل الأنشطة العادية للمواطنين”.

ففيما جددت الوزارة التزام الحكومة السودانية بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية، دعت الخارجية الأمريكية إلى إعادة التذكير بهذه الوثيقة الموقعة منذ ١١ مايو ٢٠٢٣ إلا أنها توضح أن مواقف الإدارة الأمريكية المترددة تجاه تنصل الميليشيا من إعلان جدة وعدم اتخاذها خطوات حاسمة حيال فظائع الميليشيا منذ ذلك الوقت، ورسائلها المتناقضة في هذا الصدد، ساهمت في ألا تتحقق النتائج المرجوة منه، والتي كان من شأنها احتواء الأزمة الإنسانية والتمهيد لوقف الحرب.

الشروق نت