أعلن وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم، الخميس، عن دعمه للمجلس القومي للأدوية والسموم لتحقيق رؤية الوزارة بتوفير الدواء وتحقيق الوفرة فيه، فيما كشف المجلس عن متوسط اعتمادات استيراد الأدوية عبر الشركات والتي بلغت 17 مليون دولار.
وأوضح الوزير، خلال زيارته مقر المجلس ببورتسودان، أن المجلس استطاع خلال هذه الفترة، تسهيل إجراءات استيراد الأدوية مع الرقابة، مما ساهم بتوفيرها، بجانب التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية في تنسيق المنح والهبات.
ولفت إبراهيم، إلى أن الترتيبات التي تمت من قبل المجلس، ساهمت بنجاح خطة الوفرة الدوائية، مشيرا للتنسيق مع لجنة المنح والهبات الاتحادية، فيما شدد على التنسيق مع كل الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة.
وكشف عن التحديات الكبيرة التي تواجه عملية تحقيق الوفرة الدوائية في ظل الظروف التي تواجه البلاد، مشيرًا لضرورة توفير الأدوية المنقذة للحياة، بينما أثنى على العاملين بالمجلس للمجهود الكبير وتفهم وضع الطوارئ، لافتًا إلى الدور الكبير بمكافحة الأدوية المهربة والحفاظ على صحة المواطن وحماية البلاد من المخاطر.
بالمقابل، كشف الأمين العام للمجلس علي بابكر، عن متوسط اعتمادات استيراد الأدوية التي بلغت 17 مليون دولار بواسطة الشركات، مشيرًا لقيام المجلس بتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستيراد عبر الفروع بالولايات.
وأعلن التزامهم بالعمل على سد الفجوة بالأدوية والمستلزمات الطبية بظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب الحرب، من خلال التنسيق التام، قاطعا بحصر الحاجة للأدوية، إضافة لانطلاق العمل باجراءات الاستيراد عبر فروعه للمنتجات التي ينظمها المجلس “أدوية بشرية، وبيطرية، ومستلزمات طبية وكواشف معملية”، بجانب مراجعة طلبات الاستيراد وقيام الفروع بدورها الرقابي على الصيدليات.
وقال بابكر، إن المجلس رفع عدد الدول ذات النظام الرقابي من 18 لـ 25 دولة يسمح بالاستيراد منها، فضلاً عن إجازة عملية التصنيع الخارجي للمصانع الوطنية، لافتًا أن المجلس حريص على ضمان سلامة الأدوية المستوردة، علاوة على مكافحة الأدوية المهربة وتفعيل الدور الرقابي.
الشروق نت