شكلت الإدارة العامة للسجل المدني، لجانًا للنظر في الحالات الإنسانية والطارئة، من كبار السن والمرضى والحالات الخاصة، الذين لم يسبق لهم استخراج «رقم وطني»، فيما يتم منحهم الرقم الوطني بعد التحري وإبراز المستندات المؤيدة للهوية، ومن بينها شهادة ميلاد إلكترونية، والشهود من العائلة، بينما يتم منح الشخص رقم وطني مؤقت لاستخراج جواز سفر اعتبارًا من اليوم، ويلغى الرقم بمجرد اكتمال العمل بنظام «البصمة العشرية».
وأوضح مدير الإدارة اللواء شرطة سامي الصديق دفع الله، حسب الوكالة الرسمية، أن عمل هذه اللجنة يشمل النظر في شهادة القيد المدني التي بها أخطاء إدخال النوع «ذكر أم أنثى»، أو الأخطاء الإملائية وتعديل الاسم، ومن ثم عمل التصحيح المطلوب، لكنه استدرك قائلًا: «انه لا يشمل اختصاصها التعديل في العمر».
ففيما أكد مدير الإدارة، أن السجل المدني يسعى دائمًا للتطوير والتحديث تجويدًا للعمل وتبسيطًا للإجراءات حفاظًا علي مستندات الهوية، أفادت متابعات المكتب الصحفي للشرطة، أنّ هذه الخدمة ستكون متاحةً في كل مراكز ومكاتب السجل المدني، وتحت إشراف مديرين هذه المكاتب اعتبارًا من اليوم الأربعاء 18 أكتوبر الجاري.
الشروق نت