تعهد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الأحد، بتفكيك القوات التي أنشأتها بعض الولايات، محذراً من اتخاذ إجراءت إنفاذ القانون ضد أي معارضة “هدامة”.
وتأتي المبادرة التي أعلن عنها الخميس، بهدف تفكيك قوات شكّلتها بعض الولايات تمهيداً لدمج عناصرها في الجيش الفدرالي أو الشرطة أو في الحياة المدنية، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، الأحد، في بيان نشر على حسابه على تويتر، أن بلاده “واجهت صعوبات (…) فيما يتعلق بالقوات الخاصة في الولايات”، مشيراً إلى وجود نقاط تفتيش غير قانونية وعمليات تهريب وقطع طرق.
ويتيح الدستور الإثيوبي لكل من الولايات الـ11 التي تتألف منها البلاد، والتي تتوزّع بحسب اللغة والثقافة، أن تنشئ شرطتها الخاصة، لكن خلال السنوات الـ15 الأخيرة، أنشأت بعض الولايات قوات خاصة لا يسمح بها الدستور.
ففي ولاية أمهرة المحاذية لتيغراي، آزرت قوات من هذا النوع ومليشيات محلّية القوات الحكومية في حربها في مواجهة قوات الإقليم، حتى جرى التوصل إلى اتفاق سلام في نوفمبر 2022.
وقال رئيس الوزراء إن حكومته “ستحاول شرح (القرار) وإقناع من يعارضونه من دون فهمه”، مشيراً إلى أن “إجراءات تطبيق القانون ستتخذ ضد من يلعبون دوراً هداماً بشكل متعمد”.
وبحسب آبي، فإن “القرار سينفد (حتى لو اضطررنا) لدفع الثمن، من أجل وحدة إثيوبيا.. وطمأنينة الشعب”.