أكدت لجنة المعلمين السودانيين، أن وقف العنف تجاه المواطنين السودانيين، لن يصبح واقعاً ما لم توصد الدولة الباب أمام حلقة الإفلات من العقاب، وتقديم الجناة للعدالة، ويحتاج ذلك لإصلاح الأجهزة النظامية، في القوانين والكادر والعقيدة.
وقالت اللجنة في بيان، اليوم الأربعاء، إن البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية لا يُبشر بإمكانية إصلاح جهاز السلطة، في ظل هكذا عقلية، والتي تحاول أن تجد مبرراً للقتل وَالقنص، ولا تلقي بالاً لحرمة الدم والنفس.
وأضاف البيان “اغتالت يدُ الغدر أمس شاباً يافعاً من شبابنا الساعي بكل بسالة لبلوغ غايته في تحقيق الدولة المدنية التي خرج لأجلها في ثورة ديسمبر المجيدة”.
الشروق نت