توصل السودان ودولة جنوب السودان، لاتفاقيات بشأن المعاملات النفطية، ووقع الطرفان حزمة اتفاقيات لمعالجة خام جنوب السودان، وموقف الخام الذي يشتريه السودان من الجارة الجنوبية لإمداد محطة أم دباكر الكهربائية ومصفاة الخرطوم، وتسوية المسائل المالية.
وبدأ وفد رفيع المستوى من دولة جنوب السودان، بقيادة وكيل وزارة النفط ميانق وول جوينق، زيارة إلى الخرطوم، الثلاثاء الماضي، لإجراء مباحثات نفطية.
ويتكفل السودان بعمليات تكرير خام النفط الجنوب سوداني في محطاته الرئيسة، ومن ثم يتكفل بعمليات تصديره عبر موانئ البحر الأحمر، مقابل الحصول على حصص مالية ونفطية.
وقال وزير الطاقة والنفط المكلف محمد عبد الله محمود، إن الاتفاقيات حققت نتائج كبيرة، تدفع نحو تكامل الصناعة النفطية بالبلدين.
من جانبه، شدد ميان وول، على أن الاتفاقيات الجديدة قادرة على تحقيق المصالح المشتركة للطرفين.
وتوقع أن يعزز التطوير والعمل المشترك إلى زيادة الإنتاج النفطي في بلاده.
وتوقعت أوبك، منتصف العام المنصرم، ارتفاع إنتاج دولة جنوب السودان، من النفط إلى 126 ألف برميل يومياً.
وفي العام 2022، دشنت الخرطوم وجوبا مرحلة نفطية جديدة، بعد وفاء جوبا بمبلغ 3 مليارات جنيه، عبارة عن التزامات مالية ناتجة عن الانفصال.
وأدى انفصال جنوب السودان في العام 2011 مع ثلثيِّ إنتاج النفط بالبلاد وقتذاك، إلى هزة اقتصادية، بدأ السودان على إثرها سلسلة معالجات قاسية تشمل رفع الدعم عن السلع والخدمات، بينما خسرت جوبا المنفذ الوحيد لتصدير منتجاتها البترولية عبر موانئ البحر الأحمر.
الشروق نت – وكالات